صدى الواقع اليمني – تقرير: تعز
في ظل التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تم تداوله عن أداء مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، اعتبر مدير عام المكتب، المهندس نبيل جامل، أن هذا الحراك الاجتماعي يمثل “ظاهرة صحية”، ويعكس تطورًا في الوعي المجتمعي بأهمية الرقابة والمساءلة.
وأكد جامل، في تصريح خاص لـ “صدى الواقع اليمني”، أن معظم ما نُشر كان مصدره الموقع الرسمي لمكتب التخطيط، معتبرًا ذلك دليلًا على الشفافية والسعي الجاد لتكريس مبدأ الرقابة المجتمعية، حتى وإن شابت العملية بعض الأخطاء، مشيرًا إلى أن المكتب بادر منذ البداية إلى رفع مذكرة إلى محافظ المحافظة، بهدف التحقيق في كل ما نُشر من خلال الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، إلى جانب أجهزة الرقابة المحلية.
وشدد مدير المكتب على أن الالتزام بالقانون هو نهج أصيل في عملهم، مضيفًا: “نلجأ لأدوات الدولة ونُعلي من شأن القانون، ولا أحد فوقه، وسنخضع لأي مساءلة رسمية قد تترتب على المعلومات المتداولة”.
وفيما يتعلق بأداء المكتب، أشار جامل إلى أن مكتب التخطيط في تعز يُعد من بين أفضل المكاتب على مستوى المحافظات المحررة، وفق تقييمات الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمانحين، مؤكدًا أن المكتب تمكن من بناء فريق مهني محترف وآلية شفافة للتعامل مع المنظمات الدولية، رغم التحديات.
وأوضح أن دور المكتب يقتصر على التنسيق بين المنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المحلية المستفيدة، وليس له أي دور تنفيذي، لافتًا إلى أن بعض الجهات الدولية، مثل منظمات الأمم المتحدة، لا تتعامل مباشرة مع مكتب التخطيط، بل عبر الوزارة، ما يضع تحديًا أمام الشفافية المحلية.
وأكد جامل أن آلية عمل المكتب واضحة، حيث يتم جمع المكاتب التنفيذية والمديريات لمناقشة الاتفاقيات مع المنظمات، ومن ثم يُرفع محضر الاجتماع إلى محافظ المحافظة لمراجعة التفاصيل واستكمال التوقيع.
وفي حديثه عن الأوضاع العامة، أوضح جامل أن نحو 98٪ من التدخلات التنموية والخدمية التي شهدتها محافظة تعز خلال سنوات الحرب، كانت بتمويل وتنفيذ منظمات المجتمع الدولي، وذلك في ظل ضعف قدرات السلطات المحلية وشح الموارد، وغياب الدعم المركزي للقطاع التنموي.
وسلّط الضوء على أبرز إنجازات المنظمات في القطاعات الحيوية، حيث قامت بترميم هيئة مستشفى الثورة بالكامل بتمويل من البنك الدولي، إلى جانب تجديد مرافق مستشفى الجمهوري، ودعم مركز القلب ومستشفى خليفة، داعيًا الصحفيين لزيارة هذه المؤسسات والاطلاع على حجم التدخلات.
وفي قطاع التعليم، قال إن المنظمات أسهمت في ترميم مدارس متضررة وإنشاء مدارس جديدة، كما دعمت قطاع المياه عبر حفر آبار جديدة، وصيانة الشبكات، وتمديد خطوط الصرف الصحي، إلى جانب مشاريع الرصف والإنارة وتحسين البنية التحتية في المناطق الحضرية والريفية.
وردًا على التساؤلات المتعلقة بالموازنات والمبالغ المصروفة، أكد جامل أن هذه الأمور تخضع لسياسات المنظمات وسياسات الدولة، ولا مانع من التحقيق فيها، مشددًا على أن “مكتب التخطيط هو الوحيد الذي ينشر تقاريره عبر موقعه الرسمي ويرفعها للمحافظ لمراجعتها بدقة”، مؤكدًا أن المكتب يتحمل كامل المسؤولية عن أي أخطاء تظهر في تلك التقارير.
واختتم بالقول: “لدينا فريق مراجعة متخصص، ومحافظ تعز يملك من الخبرة والكفاءة ما يجعله قادرًا على التقييم والتصحيح، ونحن منفتحون على كل أدوات المحاسبة، لأننا نؤمن بالدولة ونرفض الفساد”.