صدى الواقع اليمني – عدن
تعتزم الحكومة اليمنية (الشرعية) استئناف تصدير النفط بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، والذي تسببت فيه هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وأدت إلى أزمة اقتصادية خانقة في البلاد.
أفادت الحكومة بأنها تنسق حاليًا مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لتأمين موانئ تصدير النفط والمنشآت الاستراتيجية. تأتي هذه الخطوة في مسعى حثيث لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي توقف نشاطه منذ الهجمات الحوثية أواخر عام 2022.
جاء هذا الإعلان خلال اتصال مرئي جمع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا. ناقش الطرفان خلال الاتصال التحديات الناجمة عن توقف عمليات تصدير النفط والغاز بسبب استهداف المليشيات الحوثية للموانئ الحيوية.
أوضح الوزير الشماسي أن الهجمات الحوثية تسببت في خسارة الحكومة نحو 70% من مواردها، مما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين. شدد الوزير على أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتأمين الموانئ وإعادة تصدير النفط بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.
أشاد الشماسي بالإجراءات الأمريكية، خاصة من قبل وزارة الخزانة، ضد الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في التعاملات غير القانونية بالمشتقات النفطية، معتبرًا أنها تساهم في تجفيف منابع تمويل الأنشطة العدائية للمليشيا. من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية وحقها في إدارة مواردها الطبيعية، مؤكدًا أن من أولويات واشنطن وقف تدفق العوائد الاقتصادية التي تمكن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية.
ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة اليمنية في تأمين موانئ النفط وضمان استمرارية التصدير؟