صدى الواقع - تقرير: حسين الشدادي
يشهد ميناء عدن، الميناء الأقدم والأهم في اليمن، تصاعداً ملحوظاً في أعمال التهريب، وسط اتهامات بتورط مسؤولين نافذين في تسهيل مرور شحنات مشبوهة وغير مشروعة.
خلال أسبوع واحد فقط، كشفت جمارك عدن عن ضبط شحنتين تحتويان على معدات تستخدم في صناعة الطيران المسير، تشمل أنظمة الملاحة والتحكم والمحركات الصغيرة والبطاريات عالية الأداء وأجهزة الاتصالات.
تفاصيل عمليات التهريب وآلياتها
وفقاً لمصادر مطلعة، تم تهريب هذه المعدات ضمن شحنات قانونية موثقة بوثائق مزورة، وأُخفيت داخل حاويات بضائع تجارية متنوعة.
استغلت هذه العمليات ضعف الرقابة وغياب الأنظمة التقنية الحديثة في الميناء، مما سهل تمرير الشحنات بالتعاون مع مسؤولين نافذين.
ويُعد الميناء، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، مركزاً هاماً لحركة التجارة في البلاد، إلا أن نقص الأجهزة المتقدمة للكشف عن المواد المشبوهة مثل أجهزة المسح الشعاعي ونظم الفحص الذكية، فضلاً عن غياب التنسيق الدولي لمكافحة شبكات التهريب، جعله عرضة للاستغلال من قبل شبكات إجرامية.
الحوثيون والجماعات الإرهابية: المستفيدون الرئيسيون
تشير تقارير متعددة إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي المستفيد الأول من الشحنات المهربة.
تُستخدم هذه المعدات المتطورة في تطوير الطائرات المسيرة، التي أصبحت أداة رئيسية في العمليات العدائية التي تستهدف أمن اليمن ودول الجوار.
كما أن الجماعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في المنطقة تُعد من الجهات التي تستفيد من هذه العمليات، مما يعزز تهديد الأمن الإقليمي ويدعم أجندات تخريبية تهدد استقرار البلاد والمنطقة.
انعكاسات التهريب على الأمن والاقتصاد
تُشكل هذه العمليات تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني والإقليمي، حيث تُستخدم المعدات المهربة في تطوير أسلحة متطورة تُستخدم ضد المدنيين والبنى التحتية الحيوية.
كما تسهم في تشويه سمعة ميناء عدن والمنطقة الحرة باعتبارها مركزاً تجارياً آمناً وجاذباً للاستثمارات.
وفي الوقت نفسه، يتسبب انتشار الفساد والتواطؤ من قبل مسؤولين داخل الميناء في تقويض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التهريب، مما يزيد من عرقلة عملية بناء الدولة واستعادة الاستقرار.
دعوات لإصلاحات جذرية ومكافحة التهريب
في ظل هذه التطورات المقلقة، تتعالى الدعوات لإجراء إصلاحات جذرية في إدارة ميناء عدن، تشمل:
1. تزويد الميناء بتقنيات حديثة للكشف عن المواد المشبوهة وأنظمة الفحص الذكية.
2. تشديد الرقابة على وثائق الشحن وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.
3. محاسبة المتورطين في عمليات التهريب من المسؤولين والعاملين داخل الميناء.
4. تعزيز التنسيق الدولي مع الجهات المعنية بمكافحة التهريب، خاصةً في ظل الارتباطات الإقليمية لشبكات التهريب.
ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد الحوثيين
لا يمكن النظر إلى هذه العمليات بمعزل عن الدور التخريبي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي في اليمن والمنطقة.
استخدام الطائرات المسيرة والمعدات المهربة ليس إلا جزءاً من استراتيجية الميليشيات لفرض أجنداتها العدائية بدعم مباشر من إيران.
يتطلب الوضع الراهن تحركاً حازماً من قبل المجتمع الدولي لتضييق الخناق على الحوثيين ومنع وصول الدعم التقني واللوجستي لهم، سواء عبر الموانئ اليمنية أو الحدود البرية والبحرية.
ويمثل ميناء عدن بوابة اقتصادية حيوية لليمن والمنطقة، ومن الضروري تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحمايته من الاستغلال.
إن التصدي لعمليات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها خطوة أساسية لاستعادة الثقة في الميناء وتعزيز دوره كمحرك اقتصادي وتنموي في اليمن.
على القوى الوطنية والجهات الإقليمية والدولية أن تضع حداً لاستغلال الحوثيين والجماعات الإرهابية للموانئ اليمنية، بما يعزز أمن واستقرار اليمن ويحافظ على المصالح المشتركة لدول المنطقة.
إرسال تعليق