جارٍ تحميل الأخبار العاجلة...
Responsive Advertisement

احتجاز مواطن من فئة المهمشين في شبوة بسبب تشابه أسماء: أسرة هشام عبده سعيد تطالب بإطلاق سراحه

صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
Published from Blogger Prime Android App
تعيش أسرة المواطن هشام عبده سعيد غالب، الملقب بـ"دِنّة"، حالة من القلق والخوف بعد انقطاع الاتصال به منذ الساعة الخامسة من مساء أمس، أثناء سفره من محافظة تعز إلى محافظة مأرب مروراً بمحافظة شبوة. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "صدى الواقع اليمني" إلى أن هشام، وهو من سكان منطقة السامقة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، تم توقيفه في نقطة أمنية عند مدخل محافظة شبوة، إثر الاشتباه في تطابق اسمه مع اسم شخص آخر مطلوب أمنياً.

وبحسب أفراد أسرته، فإن هشام لا تربطه أي علاقة بأي نشاط خارج عن القانون، وكان في طريقه إلى محافظة مأرب باحثاً عن فرصة عمل، حيث يعاني من ظروف معيشية صعبة ويعيل أسرة مكونة من زوجة وخمسة أولاد، بالإضافة إلى والديه وشقيقاته.

ويقبع هشام حالياً في سجن البحث الجنائي بمحافظة شبوة منذ مساء أمس، دون أن تُوجَّه له أي تهمة رسمية، ودون أن يتمكّن ذَووه من التواصل معه أو معرفة وضعه القانوني حتى اللحظة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات التي يكون سبب الاحتجاز فيها مجرد تشابه في الأسماء.

نداء استغاثة

أطلقت أسرة هشام نداء استغاثة عاجل إلى الجهات الأمنية المختصة في محافظة شبوة، وإلى السلطات المحلية في محافظتي شبوة وتعز، مناشدة بسرعة التحقق من هوية ابنهم وإطلاق سراحه فوراً. كما دعت الأسرة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة هشام وعودته إلى أسرته.

وقالت إحدى شقيقات هشام في اتصال مع "صدى الواقع اليمني": "أخي خرج من تعز من أجل لقمة العيش، لا من أجل ارتكاب أي مخالفة، وفوجئنا باحتجازه ظلماً، ونخشى أن يُعامل بغير وجه حق لمجرد أنه من فئة المهمشين".

تمييز طبقي؟

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة قضية التمييز الذي يتعرض له أفراد فئة المهمشين في اليمن، وهي شريحة مجتمعية تعاني من التهميش الممنهج منذ عقود، وتواجه صعوبات في الوصول إلى العدالة، والعمل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن التمثيل السياسي والاجتماعي.

دعوات للتحقيق والتصحيح

يطالب ناشطون حقوقيون بفتح تحقيق شفاف وعاجل في القضية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة، مع التأكيد على أن تشابه الأسماء لا يجب أن يكون مبرراً لانتهاك حرية أي إنسان أو احتجازه دون مسوغ قانوني واضح، خاصة حين يكون من الفئات الضعيفة اجتماعياً.



Post a Comment

أحدث أقدم