صدى الواقع اليمني – خاص
عادت قضية مقتل الشاب رضوان علي قائد إلى الواجهة مجددًا، بعد تعرض شقيقيه بكري وأنور لاعتداء مسلح مساء الجمعة الماضية، أثناء توجههما إلى منطقة البيرين بمديرية المعافر، من قبل مجموعة يقودها المتهم الرئيسي في جريمة القتل الأولى، زياد عبدالله علي الدوماني، والذي سبق الإفراج عنه رغم صدور أوامر قضائية بإحالته إلى النيابة.
ووفق بلاغ رسمي تقدّمت به الأسرة، فإن الجناة اعترضوا طريق الشقيقين في منطقة الحجر، واعتدوا عليهما بالضرب، قبل أن ينهبوا سلاحهما والمستندات القانونية التي كانت بحوزتهما، ثم فرّوا إلى قريتهم، حيث لا يزالون أحرارًا، دون أي تحرك أمني يُذكر.
وذكرت مصادر مقرّبة من الأسرة أن الاعتداء نُفذ بمشاركة:
زياد عبدالله علي الدوماني
شقيقه أنور عبدالله علي
ياسين محمود علي (ابن عمهم)
وشخص رابع مجهول يستقل دراجة نارية
وتؤكد الأسرة أن الاعتداء الأخير يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والتهديدات التي تطالهم منذ مقتل رضوان، دون أن تجد آذانًا صاغية لدى الجهات الأمنية أو القضائية، رغم وجود شهود ووثائق رسمية.
وتعود فصول القضية إلى مقتل الشاب رضوان علي قائد وفتاة كانت برفقته في منطقة سائلة رهبة، على يد عصابة مكونة من زياد الدوماني، معمر الحنائي، عبده قائد، إياد عبده، وفؤاد قائد، كما تعرض منزل الأسرة لاحقًا لاقتحام مسلح واختطاف شقيقي الضحية، دون تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن الجهات المختصة.
وبحسب الوثائق، فقد تم القبض على زياد بشكل عرضي، لكنه أُفرج عنه سريعًا بوساطات من جهات نافذة، في خرق صارخ للتوجيهات القضائية، بينما اكتفت إدارة أمن جبل حبشي بإشعار المتهمين الآخرين عبر “عاقل القرية”، ما منحهم فرصة للفرار.
وفي بيان شديد اللهجة، حمّلت أسرة الضحية مدير أمن جبل حبشي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الأخير وكل التهديدات اللاحقة، معتبرة الإفراج عن متهم رئيسي بالقتل شراكة ضمنية في الجريمة.
كما طالبت الأسرة النائب العام الدكتور قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان، بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة كل من ساعد في الإفراج عن الجناة أو عرقل سير العدالة.
في السياق، أطلق الناشط الحقوقي أنس علي سلطان حملة إلكترونية منددة، وكتب في منشور:
“مدير أمن يُفرج عن قاتل بدلًا من تسليمه للنيابة؟ ما الذي ننتظره؟”
مؤكدًا أن ما يحدث تجاوز حدود التقاعس ليصل إلى “انهيار العدالة”.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل تطالب بإقالة مدير أمن جبل حبشي، وتوقيع عريضة شعبية للضغط من أجل محاسبة المتورطين في عرقلة القضية.
وأكد أولياء الدم أنهم سيواصلون تحركهم في المسارات القانونية والإعلامية والشعبية، حتى تتحقق العدالة لرضوان وتُستعاد كرامة أسرته، مشيرين إلى امتلاكهم وثائق وشهادات تدين الأمن بالتقصير والتواطؤ، لكنهم يمتنعون عن نشرها مؤقتًا إفساحًا للعدالة.
واختتموا بيانهم بالقول:
“قضيتنا قضية دم لا تسقط، ولن نصمت حتى يُحاسب القتلة ومن تستر عليهم. العدالة قادمة، وسنكون صوت رضوان حتى النهاية.”