صدى الواقع اليمني – تقرير: خاص
في ظل تزايد القضايا الجنائية المعقدة التي تعصف بالمجتمع اليمني، تكشف وثائق رسمية حصلت عليها صدى الواقع اليمني عن تطورات ملف قضائي شائك بين نيابتي جبل حبشي والمعافر، يتمحور حول متهم يدعى “زياد عبدالله علي أحمد”، والذي يواجه تهماً خطيرة تتراوح بين القتل والتقطع والنهب.
وفقاً للمذكرة الصادرة عن الشاكي “بكري علي قائد سيف”، والتي وُجهت إلى وكيل نيابة جبل حبشي، فقد طالب الشاكي بسرعة تحويل المتهم المحبوس حالياً لدى نيابة المعافر إلى نيابة جبل حبشي. علّل الشاكي طلبه بوجود قضية جنائية جسيمة منظورة لدى نيابة جبل حبشي تتعلق بجريمة قتل، مؤكداً ضرورة حضور المتهم للتحقيق العاجل، وذلك نظراً لخطورة الجريمة وأولويتها القانونية.
نص المذكرة
أتقدم إليكم بطلب تحويل للمتهم زياد عبدالله علي أحمد والمحبوس لدينا بنيابة المعافر بقضية تقطع ونهب، ولديه قضية قتل منظورة لدى نيابة جبل حبشي. تكرموا بالتخاطب مع نيابة المعافر لإحضاره سريعاً، كون القضية المنظورة هنا جنائية جسيمة، والله من وراء القصد
وقد صدرت مذكرة متابعة من وكيل نيابة جبل حبشي موجهة إلى وكيل نيابة المواسط والمعافر، تطلب التكرم بالتوجيه إلى من يلزم بإرسال المتهم المذكور إلى نيابة جبل حبشي للتحقيق معه في قضية القتل، وهي قضية تم إرسال أولوياتها مسبقاً بحسب الوثيقة.
المذكرة الثانية
الأخ وكيل نيابة المواسط والمعافر المحترم، تكرموا بالتوجيه إلى من يلزم بإرسال المتهم المذكور زياد عبدالله علي أحمد للتحقيق معه في القضية المرسلة أولوياتها إلى النيابة…
في المقابل، ظهرت مذكرة ثالثة في أعلى الوثيقة، تشير إلى إحالة الأمر إلى عضو النيابة للتحقيق القاضي محمد الصلوي، مع طلب الاطلاع على ملف المتهم وإخطار نيابة جبل حبشي بالتصرف المتخذ حياله، سواء بالحبس أو بالإفراج عنه في حال تقرر ذلك.
وقد ورد في نص هذه المذكرة
يعرض على عضو النيابة للتحقيق القاضي محمد الصلوي للاطلاع، وإخطار نيابة جبل حبشي عن التصرف مع المتهم سواء بالحبس أو إرساله إليهم إذا تقرر الإفراج
هذه المراسلات المتبادلة بين النيابتين تسلط الضوء على إشكالية متكررة في العمل القضائي، تتمثل في تداخل السلطات وتعدد القضايا الجنائية المرفوعة ضد متهم واحد في أكثر من نيابة، مما يخلق تضارباً إجرائياً ويهدد بسير العدالة.
تساؤلات قانونية مطروحة
القضية تفتح الباب أمام تساؤلات عدة، أبرزها:
من الجهة المختصة التي لها الأولوية في التحقيق والمحاكمة عندما تتعدد التهم والنيابات؟
ما مدى التزام نيابة المعافر بتنفيذ مذكرة طلب المتهم من نيابة جبل حبشي؟
هل تم اتخاذ الإجراءات القضائية لضمان عدم ضياع الحقوق في كلتا القضيتين؟
ما موقف القاضي محمد الصلوي بعد إطلاعه على الملف؟ وهل قرر حبس المتهم أو الإفراج عنه؟
الحاجة إلى تفعيل التنسيق القضائي
تكشف هذه القضية عن ضعف التنسيق بين النيابات، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع العدالة أو تأخرها، خصوصاً في القضايا الحساسة مثل القتل والتقطع. وتطالب أصوات حقوقية وقانونية بتحديث آليات الربط والتنسيق بين النيابات وتحديد أولويات القضايا حسب خطورتها وجسامتها.
العدالة في مهب الريح؟
يبقى مصير المتهم زياد عبدالله علي أحمد معلقاً بقرار قضائي قد يتأخر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بين النيابتين لإنهاء هذا النزاع القضائي وتسليم المتهم للجهة صاحبة الأولوية في التحقيق. ومع غياب نظام إلكتروني موحد لتتبع القضايا الجنائية، فإن فرص تعقيد المشهد تظل قائمة، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في سير العدالة.
صدى الواقع اليمني تتابع تطورات هذه القضية وستوافيكم بكل جديد في حال حدوث أي مستجدات.