صدى الواقع اليمني – موسى المليكي
تشهد محافظة تعز تصاعدًا متسارعًا للأزمات، وسط سخط شعبي متزايد تجاه صمت السلطة المحلية برئاسة المحافظ نبيل شمسان، الذي يكتفي بالمشاهدة من مكتبه بينما تتراكم قضايا الفساد والانفلات الإداري، في ظل غياب المعالجات الحقيقية لمعاناة السكان.
آخر فصول الأزمة تمثل أمس الأحد بخروج صيادين وباعة أسماك في وقفة غاضبة، احتجاجًا على ما سموه تجاوزات مدير مؤسسة المسالخ، الذي افتتح سوقًا موازية للأسماك داخل المسلخ المركزي بمنطقة الضباب، وأجبر العاملين على التعامل معه، في خرق واضح للنظام والقانون.
وتشير وثائق رسمية إلى أن تنظيم سوق الحراج السمكي من اختصاص الهيئة العامة للثروة السمكية، بناء على فتوى قانونية صادرة عن الشؤون القانونية بالمحافظة منذ عام 2023. ومع ذلك، أنشأت مؤسسة المسالخ سوقًا بديلًا يفتقر لأدنى الشروط البيئية والصحية، ويهدد صحة المواطنين ومصدر رزق مئات الأسر.
ووفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمصائد السمكية، فإن الموقع البديل غير مناسب حاليًا لحراج الأسماك، ويفتقر للبنية التحتية والموقع المناسب، محذرة من عواقب استمرار فرضه بالقوة، فيما لم يصدر عن المحافظ أي موقف رغم خطورة الأمر.
ويُتهم المحافظ شمسان كذلك بالتغطية على أكثر من 160 تقرير فساد أصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث اكتفى بإصدار توجيهات صورية دون أي تطبيق فعلي، مما يعزز لدى مراقبين قناعة بأنه جزء من منظومة الفساد المستفيدة من استمرار الوضع الراهن.
ويشير ناشطون إلى أن تجاهل شمسان لأزمة سوق الأسماك، إلى جانب أزمة المياه الخانقة، وفرض جبايات جديدة على قطاع الدواجن، يعكس سياسة متعمدة لتوريط المدينة في أزمات مفتعلة، لإلهاء الشارع عن المطالبة بالخدمات والشفافية والمحاسبة.
تعز اليوم ليست فقط مدينة منكوبة بالإهمال، بل ضحية إدارة تتعمد تجاهل الأزمات، وتستخدم الفساد وسيلة لإحكام السيطرة. ومع تزايد الاحتجاجات الشعبية، يبقى السؤال حاضرًا بقوة: متى تنتهي معاناة تعز في ظل قيادة عاجزة؟
الكلمات المفتاحية:
تعز، نبيل شمسان، سوق الأسماك، مؤسسة المسالخ، احتجاجات تعز، فساد إداري، الجهاز المركزي للرقابة، هيئة المصائد السمكية، الضباب، أزمات تعز، المياه، قطاع الدواجن.