صدى الواقع اليمني – عدن
اتهم البنك المركزي اليمني، مساء الثلاثاء، مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب جريمة اقتصادية جديدة عبر طباعة عملة ورقية مزورة فئة 200 ريال، تحمل توقيع شخص ينتحل صفة قانونية ومصنف ضمن قوائم الإرهاب. وأوضح البنك أن المليشيا بدأت بإدخال هذه الأوراق للتداول من خلال فرعها في صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن هذا الإجراء تزامن مع إعلان المليشيا عن طرح هذه العملة الجديدة يوم الأربعاء 16 يوليو، بعد أقل من 72 ساعة من إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً، مما يكشف عن نية ممنهجة لاستهداف النظام المالي والاقتصادي اليمني.
وذكر البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة النهب والتزوير التي تنتهجها المليشيا لتمويل شبكات مالية ومؤسسات وهمية تفتقر لأي غطاء نقدي أو شرعية، مما أدى إلى ضخ تريليونات من العملة المحلية ومليارات من العملات الأجنبية بدون رقابة أو أسس مصرفية سليمة.
وعدّ البيان هذه التصرفات دليلاً على الانكشاف الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه المليشيا، ومحاولاتها المستميتة لتأجيل انهيار مالي محتم عبر وسائل غير قانونية، محذراً من احتمال حدوث تمرد شعبي نتيجة تدمير مقدرات اليمنيين ونهب مدخراتهم.
وحذر البنك المركزي جميع المواطنين والمؤسسات المالية وشركات الصرافة من التعامل مع هذه العملات المزورة أو قبولها في أي معاملات مالية، كونها صادرة عن كيان غير شرعي ومصنف إرهابياً، ما يعرض المتعاملين للمساءلة القانونية والعقوبات.
كما أوضح البنك أن فرعه في عدن ظل ينسق مع دول شقيقة وصديقة للحفاظ على قنوات التواصل المالي والمصرفي مفتوحة مع مناطق الحوثي، لضمان استمرار الخدمات المالية للمواطنين هناك، لكن إصرار المليشيا على تقويض النظام النقدي يهدد هذه الجهود ويعرضها لخطر العقوبات الدولية.
واختتم البيان بتحميل المليشيا كامل المسؤولية القانونية والمالية عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها، وما سينتج عنها من تداعيات كارثية تضر بالمواطنين والمؤسسات وعلاقات اليمن مع النظام المالي الإقليمي والدولي.
الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي اليمني، الحوثي، عملة مزورة، الاقتصاد اليمني، النظام النقدي، جرائم اقتصادية، صنعاء، عدن، عقوبات دولية، تمويل غير قانوني، انهيار مالي، قانونية العملة، الأزمة الاقتصادية.