صدى الواقع اليمني – كتب: محمد محمد السفياني
حلّ القضية اليمنية سيجعل من اليمن أولى دول المنطقة الجاذبة للاستثمار، إذ يُعدّ حلّ هذه القضية من أولى الأولويات في أجندة دول العالم، وربما سيكون هو الاهتمام الأخير إذا امتلكت الأطراف اليمنية وعياً وطنياً حقيقياً.
يقود الأمير محمد بن سلمان المشروع العربي في المنطقة، بل وأصبح الشريك الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين في القرارات الدولية، بحكم التطور السياسي والقانوني في نظام الحكم، والنمو الاقتصادي والتقني، والأمن والاستقرار الذي تشهده المملكة العربية السعودية، من خلال بناء علاقة تعاون متوازنة مع دول العالم.
لقد أصبح العالم، قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية، يتشاور مع قيادة الدولة السعودية. بل إن اختيار المملكة لمبدأ الحوار في حلّ القضية اليمنية، ودعمها لليمن من أجل تحقيق السلام والاستقرار، واستعدادها لإعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع الخدمات الهامة في مجالات المياه والطاقة الكهربائية، وتذويب الكيانات في دولة واحدة، وصرف رواتب ومستحقات الموظفين في عموم اليمن، ودمج الإيرادات في جميع المحافظات وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وتعزيز منظومة العدل؛ كل هذا يشكّل ملامح مشروع الأيام القادمة، الذي سيبدأ تنفيذه خلال أسابيع.
يبقى السؤال المطروح: ما هو رأي الأطراف اليمنية في ذلك؟ وهل لديهم الاستعداد لتقبّل وتنفيذ خطة الأمير محمد بن سلمان بما تم الاتفاق عليه، بدلاً من المناكفات والمهاترات الإعلامية؟ على الجميع أن يتحمل مسؤولياتهم الوطنية. لقد تعبنا جميعاً، وكفى ما قد حصل من الجميع.
لن تكون هناك نار، ولا دابة ستخرج من اليمن، ولن يكون هناك أي دين جديد، فقد اكتمل الدين بالرسالة التي نزلت على خاتم النبيين محمد رسول الله ﷺ. لا مجدد للدين ولا مهدي، ما يتجدد هو فهمنا للدين.
على الأطراف اليمنية أن تدرك أن لعب الأدوار من حضن دولة إلى أخرى لم يعد مقبولاً. لقد تم توحيد القرار في البيت الخليجي، ومن ثم سيتم دعم توحيد القرار اليمني وفقاً للعدالة والمساواة والحرية، وبموجب دستور يضمن حقوق وشراكة الجميع.
هناك أيضاً توجه نحو تفعيل الاتفاقية الاقتصادية العربية من خلال تحقيق وحدة اقتصادية بين الدول العربية تضمن ما يلي:
1. حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2. حرية انتقال البضائع والمنتجات الوطنية والعربية والأجنبية.
3. حرية الإقامة والاستخدام والنشاط الاقتصادي.
4. حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات.
5. حرية التملك والإيصاء والإرث.
كما تعمل الرؤية الاقتصادية للأمير محمد بن سلمان على تفعيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أسواق مشتركة بين الدول العربية.
وقد يردّ البعض بأن رأس المال اليمني قد غادر البلاد إلى الدول العربية والإسلامية، ونجيب بأن هذا حدث بسبب استمرار الحروب. وبمجرد اتفاق اليمنيين، سيعود رأس المال اليمني، وستأتي معه الاستثمارات العربية والأجنبية.
فهل من مُدَّكر؟