حظر حوثي لاستيراد عشرات السلع يثير غضباً تجارياً ويُنبئ بارتفاع الأسعار 

صدى الواقع اليمني – صنعاء

أثار قرار صادر عن ما تسمى “وزارة المالية والاقتصاد” التابعة لمليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع الأجنبية، ردود فعل غاضبة في الأوساط التجارية والاقتصادية، وسط تحذيرات من تداعياته الكارثية على الأسعار والأوضاع المعيشية. 

وكشفت وثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن قائمة تمتد لـ17 صفحة، تشمل مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، وتبغ، إضافة إلى سلع استهلاكية أخرى لا يوجد بديل محلي يضاهي جودتها. 

وأكد خبراء اقتصاد أن القرار سيزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع عدم وجود قاعدة صناعية قادرة على تعويض تلك السلع، مشيرين إلى أن الإجراء “ارتجالي” ويتجاهل محدودية القدرة الإنتاجية المحلية. 

من جانبه، قال تاجر في صنعاء إن القائمة تشمل منتجات حيوية مثل البلاستيك المستورد من السعودية، الذي يشكل حاجة أساسية في السوق، معرباً عن استغرابه من “إصدار القرار دون تأهيل القطاع الصناعي لسد الفجوة”. 

ويرى مراقبون أن الحوثي يستغل ذريعة “دعم الإنتاج المحلي” لفرض القرار، لكن تطبيقه المفاجئ دون تمهيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، تفاقم الاحتكار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.