صدى الواقع اليمني- تعز
عادت قضية مقتل الشاب رضوان علي قائد إلى الواجهة من جديد، بعد تعرض شقيقيه، بكري وأنور، لاعتداء مسلح مساء الجمعة الماضية في منطقة الحجر بمديرية المعافر، على يد مجموعة مسلحة يقودها أحد المتهمين الرئيسيين في مقتل رضوان، زياد عبدالله علي الدوماني، الذي سبق أن أُفرج عنه بوساطات نافذة، رغم صدور أوامر قضائية بإحالته إلى النيابة.
وبحسب بلاغ رسمي قدّمته الأسرة، فإن الاعتداء الأخير لم يكن سوى “فصل جديد من التهديد والإرهاب المنهجي”، حيث اعترض المسلحون طريق الشقيقين أثناء توجههما إلى منطقة البيرين لتسليم مستندات قانونية لمحامي الأسرة، واعتدوا عليهما بالضرب، ونهبوا سلاحهما والمستندات، ثم لاذوا بالفرار إلى قريتهم، ولا يزالون يسرحون ويمرحون دون ضبط.
وأكدت مصادر مقرّبة من الأسرة أن الاعتداء نُفذ بمشاركة كل من:
– زياد عبدالله علي الدوماني (زعيم العصابة والمتهم في جريمة القتل الأولى)
– أنور عبدالله علي (شقيق زياد)
– ياسين محمود علي (ابن عمهما)
– وشخص مجهول يستقل دراجة نارية
ورغم تقديم بلاغ رسمي إلى إدارة أمن المعافر، ووجود شهود ووثائق توثق الجريمة، لا يزال الجناة طلقاء حتى اليوم، في ظل صمت أمني وقضائي مطبق.
وقُتل الشاب رضوان علي قائد بوحشية في منطقة سائلة رهبة، إلى جانب فتاة كانت برفقته، على يد عصابة مسلحة مكوّنة من: زياد الدوماني، معمر الحنائي، عبده قائد، إياد عبده، وفؤاد قائد.
ولم تكتفِ العصابة بذلك، بل نفذت لاحقًا اقتحامًا مسلحًا لمنزل الأسرة، واختطفت شقيقيه، في جريمة هزّت المجتمع المحلي، دون أن يتم حتى اليوم تنفيذ أي أوامر قبض قضائية بحق الجناة، رغم اكتمال ملف القضية، وتوجيهات صريحة من النائب العام ونيابة تعز.
وتشير وثائق وشهادات إلى أن المتهم زياد الدوماني تم ضبطه بشكل عرضي، لكن بدلاً من إحالته إلى النيابة، كما تقضي القوانين، تم الإفراج عنه بعد أيام قليلة، بوساطة من شخصيات نافذة، في خرق صارخ للتوجيهات القضائية.
وتفيد مصادر قانونية بأن إدارة أمن جبل حبشي اكتفت بإشعار المتهمين الآخرين عبر عاقل القرية، ما أتاح لهم الفرار والاختباء، بل وعودة أحدهم (زياد) لقيادة عصابة جديدة تنفذ الاعتداءات وتطلق التهديدات.
وفي بيان رسمي، حمّلت أسرة القتيل مدير أمن جبل حبشي المسؤولية الكاملة عن الحادثة الأخيرة، وعن أي تهديد مستقبلي قد يتعرض له أفراد الأسرة، معتبرين الإفراج عن متهم رئيسي بالقتل “شراكة مباشرة في الجريمة”.
وأكدوا أن هذه الواقعة تمثل بلاغًا رسميًا إلى النائب العام الدكتور قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من تواطأ أو سهّل الإفراج عن الجناة، والبدء الفوري بإجراءات إحالتهم إلى القضاء.
وكان الناشط الحقوقي المهندس أنس علي سلطان قاد حملة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن “ما يحدث ليس مجرد تقاعس، بل انهيار تام للعدالة”. وأضاف في منشور ساخر:
“مدير أمن يُفرج عن متهم بالقتل بدلًا من تسليمه إلى النيابة؟ ما الذي ننتظره منه؟”
وشهدت منصات التواصل دعوات جماهيرية لتوقيع وثيقة تطالب بإقالة مدير أمن جبل حبشي، باعتباره مسؤولًا عن الفشل في تنفيذ الأوامر القضائية، والتراخي في ملفات الدم والجريمة.
وأكد أولياء الدم أنهم ماضون في تحركهم القانوني والإعلامي والشعبي، حتى استعادة كرامة الضحية وإنصاف أسرته. وأوضحوا أنهم يمتلكون مستندات وشهادات موثقة تدين تقاعس الأمن وتواطؤه، لكنهم يتحفظون عن نشرها مؤقتًا، احترامًا للقانون، وإفساحًا للعدالة لتأخذ مجراها.
ودعت الأسرة جميع المواطنين والناشطين إلى دعم الحملة الشعبية والمشاركة في التوقيعات، باعتبارها وسيلة ضغط سلمية لاستعادة هيبة القانون ومحاسبة المتواطئين مع القتلة.
واختتموا بيانهم بالقول:
“قضيتنا قضية دم لن تسقط، ولا يمكن أن تُطمس بالتقادم أو التواطؤ. سنستمر في المطالبة بحقنا، وسنلجأ إلى الرأي العام إذا لزم الأمر، دفاعًا عن العدالة وحق رضوان في القصاص”.