صدى الواقع اليمني- عدن/عبدالرب سيف
ناشدت المحامية سمية توفيق عثمان الموظفة بشركة النفط اليمنية الإدارة العامة بالعاصمة عدن، الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللواء عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الإنتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات العمالقة الجنوبية، لإنصافها جراء تخلي إدارة الشركة عنها عقب تعرضها لأعتداء جسدي في مكان عملها بمبنى الشركة بخور مكسر، مطلع شهر مارس العام الماضي من قبل أحد الأشخاص المقربين من المدير التنفيذي للشركة طارق منصور الوليدي.
وأوضحت سمية في مناشدتها موقف المدير التنفيذي الوليدي قائلةً: “بدلاً من ان يؤازرني كفتاة أولاً وكموظفة ثانياً تقع حمايتها داخل الشركة على عاتقه، فأنه مارس علي ضغوطاً لإجباري على العدول عن المطالبة بحقي القانوني جراء الأعتداء الذي طالني والمثبت بالشهود وبتسجيلات كاميرات المراقبة، حيث عمدت الإدارة منذ شهر مارس الماضي من العام الجاري على إيقاف كافة مستحقاتي المالية بما فيها مصروفات علاج والدتي.
مؤكدة بأنها ظلت على التزام بدوامها الرسمي في الشركة رغم القرار الغير قانوني الذي اتخذه المدير الوليدي بإيقاف مستحقاتها المالية، ضارباً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السابق بن مبارك، ووزير النفط عرض الحائط مادفعني للجوء إلى المحكمة الإدارية التي لاتزال تنظر في قضيتي.
وأضافت سمية بإنها فؤجئت منذ نحو أسبوع بمساعي الإدارة لدى وزارة العمل والخدمة المدنية تهدف لإلغاء خدماتها تحت مبررات غير قانونية واهية، وأصفةً مايحصل لها بالدليل الدامغ الذي يؤكد وجود خلل إداري في الشركة التي تفرغ مديرها التنفيذي طيلة هذه المدة للوقوف ضد موظفة يتيمة ضنها مستضعفة وسعى لإستئصالها من قوام موظفي الشركة لأنها طالبت بحقها ضد ذلك المعتدي.
وأختتمت سمية توفيق مناشدها موجة كلامها للرئيس الزبيدي والنائب المحرمي قائلة : “اتوجه إلى سيادتكم كأبنة فقدت والدها وترى فيكم معاني الأبوة للتدخل لدى الإدارة وإنصافي واطلاق مستحقاتي المجمدة بقرار ظالم وغير إنساني لم يراعي أسرتي، أمي المصابة بعدة أمراض مزمنة أصبحت دون علاج وأخوات صغار بحاجة للمأكل والمشرب حيث يعد راتبي مصدر عيشهم الوحيد، ناشدتكم وكلي ثقة بكم في إنصافي وأستعادة حقي لما عهدناه منكم من حرص على الوقوف ضد المظالم التي يتعرض لها المواطن الجنوبي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفة بالأدارة العامة لشركة النفط سمية توفيق ارفقت مناشدتها بملف مليئ بالأوراق الرسمية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السابق د. بن مبارك والنائب العام ووزير النفط وافادت النيابة العامة، بعضها موجهة للمدير التنفيذي الوليدي تحثه على إنصاف الفتاة بأطلاق مستحقاتها والتأكيد على مشروعية حقها القانوني المتعلق بالأعتداء. إلى ذلك يعاني الكثير من موظفي القطاع العام في العديد من مرافق الدولة ومؤسساتها من تعسف مدراء نافذين، ياتي ذلك في ظل الحالة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتراجع دور النقابات العمالية وانشغال الجهات الرقابية العليا.