صدى الواقع اليمني – ماليزيا
طالب المئات من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ”الممارسات التعسفية والحزبية” التي ينتهجها السفير اليمني في كوالالمبور، عادل باحميد، متهمين إياه باستخدام موقعه الدبلوماسي لخدمة أجندة حزبه السياسي (حزب الإصلاح) على حساب مصالح الجالية.
وأوضح اليمنيون في رسالة بعثوا بها إلى وسائل الإعلام، أن السفير باحميد يحتكر إدارة السفارة والملحقية الثقافية ويوظف فيها أعضاء من حزبه فقط، كما عمد – حسب قولهم – إلى السيطرة على اتحاد الطلاب والجالية اليمنية في ماليزيا، بل وإنشاء جمعيات خيرية لجمع الأموال باسم اليمنيين دون أي شفافية أو رقابة.
وأشاروا إلى أن السفارة نشرت عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إعلاناً لجمع التبرعات المالية تحت ما يسمى “مبادرة رياحين”، داعية اليمنيين في ماليزيا إلى إرسال الأموال مباشرة إلى الحساب الرسمي للسفارة، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين أبناء الجالية.
كما اتهموا السفير بتعديل لائحة الجالية بشكل تعسفي، ما أدى إلى تقليص عدد الأعضاء إلى 150 فقط، رغم أن عدد اليمنيين المقيمين في ماليزيا يتجاوز 20 ألف شخص، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف لحصر تمثيل الجالية بأشخاص محسوبين على حزبه. وكرر الأمر نفسه، وفقاً للرسالة، في لائحة اتحاد الطلاب.
وأكدت الرسالة أن السفير يمارس ضغوطاً على بعض اليمنيين المقيمين، من خلال تعطيل معاملاتهم أو احتجاز جوازاتهم بسبب توجهاتهم السياسية، لإجبارهم على الانضمام لحزب الإصلاح أو تأييد مواقفه.
وفي ختام رسالتهم، قدم أبناء الجالية اليمنية جملة من المطالب أبرزها:
- إصلاح هيكل الجالية اليمنية والدعوة لاجتماع جمعية عمومية شاملة لكل فئات اليمنيين دون استثناء.
- خفض رسوم القنصلية واعتماد إجراءات مالية رسمية وشفافة، ومنع التحصيل النقدي.
- معالجة أوضاع المخالفين والمقيمين غير النظاميين دون مماطلة.
- تحسين ظروف الأسر اليمنية النازحة في ماليزيا والتعامل معها بإنسانية.
- إخضاع المساعدات والخدمات لآليات رقابة شفافة تضمن وصولها لمستحقيها.
- تشكيل إدارة جديدة للمدرسة اليمنية بناءً على الكفاءة فقط.
- معالجة مشاكل الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية.
- إيقاف التعهدات غير القانونية المفروضة على المواطنين.
- تنظيم عمل المنظمات والجمعيات اليمنية ومنع احتكارها من قبل أي طرف.
- حل المجلس التعليمي ومنع المدارس من التعامل معه.
- إخضاع صندوق الطالب والصندوق الاجتماعي لرقابة صارمة.
- تسريع إجراءات الفيزا الاجتماعية وتسليم الجوازات بشكل منتظم.
- ضمان تقديم الخدمات القنصلية لجميع اليمنيين دون تمييز.
- فصل مهام الجالية واتحاد اللاجئين وتحديد أدوار كل منهما.
- إعادة الاعتبار لكل من تعرض للإساءة أو الظلم من قبل السفارة.
وختم اليمنيون رسالتهم بمطالبة الرئاسي والحكومة بسرعة التجاوب مع هذه المطالب، لما لها من أهمية في تصحيح مسار العمل الدبلوماسي والتمثيل الحقيقي لليمنيين في الخارج.