صدى الواقع اليمني – تقرير: حسين الشدادي

بين الفينة والأخرى، تعود بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) لترويج مزاعم قديمة متجددة، مفادها أن المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة الوطنية – حراس الجمهورية، وعلى رأسها مديرية المخا، قد انفصلت عن الإدارة المحلية لمحافظة تعز، وأن قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح يستأثر بإيرادات ميناء المخا البحري دون توريدها إلى خزينة الدولة أو المحافظة.

لكن وثيقة رسمية صادرة عن جمرك ميناء المخا التابع لوزارة المالية في الجمهورية اليمنية، تدحض هذه المزاعم وتكشف حجم التضليل الذي تمارسه وسائل إعلام الإخوان، في محاولة لتشويه صورة المقاومة الوطنية وتقويض ما تحقق من إنجازات في الساحل الغربي، الذي بقي صامداً في وجه الميليشيات الحوثية.

سند رسمي يفنّد الأكاذيب





الوثيقة التي حصل عليها “صدى الواقع اليمني” هي سند رسمي صادر عن جمرك ميناء المخا، وممهور بخاتم الدولة، وموقع من قبل المحصل فهيم محمد يرطم. ويؤكد السند أن مبلغاً وقدره (501,766,100 ريال يمني) -أي أكثر من نصف مليار ريال– قد تم توريده إلى خزينة الدولة بتاريخ 17 مايو 2023، مقابل رسوم وعوائد البيان الجمركي رقم (35).

هذا السند الرسمي يُعد دليلاً قاطعاً على أن الإيرادات الجمركية لميناء المخا تُورد إلى الجهات السيادية في الدولة، وفق النُظم المالية المعتمدة، ولا تذهب إلى أي جيب شخصي أو جهة خاصة كما تروج الأبواق الإعلامية للإخوان.

المخا… جزء أصيل من محافظة تعز





رغم محاولات البعض تقديم المخا كمنطقة خارجة عن إطار محافظة تعز، إلا أن الواقع الجغرافي والإداري يفند ذلك. فمدينة المخا وساحل تعز الغربي بكل مديرياته (ذباب، الوازعية، موزع، والخوخة في إطار المتغير العسكري) تُعد جزءاً لا يتجزأ من محافظة تعز، ويخضع العمل فيها من حيث الإدارة والإيرادات والضرائب للسلطات الحكومية.

الواقع على الأرض: المقاومة تُعطي أكثر مما تأخذ





تُعتبر المقاومة الوطنية – بقيادة العميد طارق صالح – أحد أعمدة الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، وقد أنشأت نموذجاً أمنياً وتنموياً في الساحل الغربي، لم تشهده باقي المناطق اليمنية منذ اندلاع الحرب.

بعكس ما يُروَّج، فإن القوات المرابطة في المخا لا تحصل على أي إيراد من إيرادات الميناء أو الضرائب أو غيرها، بل إن القيادة هناك – وفق مصادر موثوقة – تتحمل أعباء مالية كبيرة في تشغيل المؤسسات الخدمية، ومساعدة السكان، وتقديم الدعم اللوجستي للمعارك ضد الحوثي، بما يفوق عشرات ومئات المرات ما يمكن أن تدرّه الإيرادات المحلية.

وسائل إعلام الإخوان.. حملة ممنهجة لتشويه الساحل





المتتبع للخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح يدرك بسهولة أن هناك حملة ممنهجة تستهدف المقاومة الوطنية منذ تأسيسها، وتُصوّر أي إنجاز يتحقق في المخا والساحل الغربي على أنه “خروج عن الدولة”، رغم أن من يمارس فعلاً الانفصال عن الدولة هم أولئك الذين يحتكرون قرار تعز في يد فصيل حزبي ضيّق، ويُقيدون مؤسسات الدولة ويُخضعونها لمرجعياتهم الحزبية لا الوطنية.

سؤال مشروع: من يستولي فعلاً على إيرادات تعز؟





في الوقت الذي تُوَرّد فيه إيرادات ميناء المخا إلى خزينة الدولة بشفافية وبسندات رسمية، يطرح المواطن اليمني سؤالاً منطقياً:
أين تذهب إيرادات المنافذ الأخرى الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح؟
ولماذا لم نرَ سنداً واحداً يكشف مصير إيرادات المنافذ البرية أو الأسواق أو الضرائب في مناطق نفوذ الإصلاح داخل تعز؟

المطلوب: خطاب وطني لا مناطقي





في خضم التحديات التي تمر بها البلاد، والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المشتركة في جبهات الساحل، لا مجال لتبادل الاتهامات ولا لتشويه مكونات جمهورية تُقاتل في خندق واحد ضد المشروع الحوثي السلالي.

إن الوثيقة التي نُشرت، والممارسات الشفافة في ميناء المخا، تُمثّل نموذجاً يجب الاقتداء به، لا محاربته.

إيرادات ميناء المخا تُورد إلى الدولة وليس إلى جيوب المقاومة الوطنية.
والمخا ليست خارجة عن تعز، بل تعز كلها بحاجة إلى نموذج من الشفافية والانضباط كميناء المخا.
أما من يبحث عن فساد الإيرادات، فليذهب إلى حيث لا توجد مستندات ولا شفافية ولا دولة!

🔗 رابط مختصر:

اترك رد