صدى الواقع اليمني – خاص
استبعد الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن تنجح الحكومة الشرعية في تحقيق أي انتصار اقتصادي، أو السيطرة على السوق المصرفي، أو وقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية.
وأوضح نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن التدهور الحالي في سعر صرف الريال اليمني هو نتيجة مباشرة لفقدان السيطرة النقدية وعجز البنك المركزي عن أداء مهامه الأساسية. ويعود ذلك إلى توقف تصدير النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تراجع المساعدات الدولية والتحويلات الخارجية، وفقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية، مما أفرغ الريال اليمني من أي موارد تدعمه.
وأشار نصر في مداخلة تلفزيونية إلى أن البنك المركزي في عدن يعمل ضمن بيئة معقدة سياسيًا وأمنيًا ومؤسسيًا، مما يجعل تدخله في سوق الصرف ضعيفًا وموسميًا، ويفتقر إلى رؤية نقدية واضحة. وأكد أنه دون أدوات تدخل فعالة واستقلالية كاملة، لا يمكن للبنك ضبط سوق يخضع الآن لتجار العملة بدلًا من سياسات الدولة.
كما لفت نصر إلى أن ضعف البنية المؤسسية والفساد المالي قد جردا البنك المركزي من أدواته. مؤكدًا أن البنك عاجز عن مراقبة السوق لعدم امتلاكه احتياطات كافية أو القدرة على إدارة التدفقات النقدية أو حتى تنظيم مزادات شفافة لبيع العملة. وفي ظل هذا الوضع، أصبحت السوق السوداء هي الموجه الرئيسي لسعر الصرف.
ويرى نصر أن الأزمة تتفاقم بسبب العدد الكبير من شركات الصرافة التي لا تخضع لرقابة فعالة. مشيرًا إلى أن العديد من هذه الشركات هي واجهات لمتنفذين يستخدمونها للمضاربة بالعملة ونهب السوق، وقد بات بعضها يمتلك سيولة تتجاوز قدرات البنك المركزي نفسه، مما يحبط أي محاولة لضبط سوق الصرف أو فرض سعر مرجعي.
وأكد نصر أن الانقسام السياسي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح مالي حقيقي، موضحًا أن غياب الرؤية الاقتصادية وتعدد السلطات داخل الحكومة الشرعية جعل من اتخاذ القرار الاقتصادي أمرًا شبه مستحيل، حيث لا توجد إدارة موحدة للإيرادات أو المصروفات، وتُجبى الضرائب دون تنسيق بين الجهات الرسمية.
يذكر أن الريال اليمني يشهد أسوأ انهيار في تاريخه، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2745 ريالًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.