صدى الواقع اليمني – تعز
في الوقت الذي تروج فيه وزارة الداخلية لضرورة التزام المواطنين باستخراج البطاقة الذكية، يتفاجأ المواطنون في محافظة تعز بواقع صادم في فروع مصلحة الأحوال المدنية، حيث تشهد المعاملات فوضى عارمة وابتزازاً ممنهجاً، وسط غياب واضح لأي رقابة من قبل الوزارة.
مصادر محلية أكدت لـ”صدى الواقع اليمني” أن تكلفة استخراج البطاقة الشخصية الذكية تجاوزت في بعض الحالات 40 ألف ريال يمني، بفعل ما وصفوه بـ”مافيا الرشى والسمسرة”، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي متسارع.
وأشار مواطنون إلى أن الرسوم القانونية المحددة لاستخراج البطاقة هي 1500 ريال فقط وفقاً للقانون، إلا أن قرارات غير معلنة رفعت المبلغ إلى 15000 ريال كرسوم مفروضة من قبل المصلحة دون سند قانوني واضح، ومع ذلك لا تلتزم بها المكاتب، بل يتم ابتزاز المواطنين بمبالغ مضاعفة.
وتساءل المواطنون: “هل يعلم وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بما يجري في فروع الأحوال المدنية، خاصة في تعز؟ أم أن هناك تواطؤاً وصمتاً مريباً تجاه هذا الفساد المستشري؟”.
وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل وإرسال لجان رقابية نزيهة للوقوف على التجاوزات الحاصلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بمعاملات المواطنين، داعين في الوقت ذاته إلى تخفيض الرسوم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.