صدى الواقع اليمني – تعز
أطلق ناشطون مجتمعيون على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الناشط البارز المهندس أنس علي سلطان، حملة واسعة تطالب الجهات الرسمية في محافظة تعز بتغيير مدير أمن مديرية جبل حبشي، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ”تفريطه في أداء مهامه وعجزه عن القبض على المطلوبين أمنيًا”.
وشهدت الحملة تفاعلًا لافتًا على موقع فيسبوك، حيث عبّر العشرات من أبناء المديرية عن استيائهم من حالة التراخي والضعف الأمني، مؤكدين أن بقاء القيادات الأمنية غير الكفؤة يفاقم من حالة الانفلات ويُفقد المواطنين الثقة بأجهزة الدولة.
وأكدت الحملة أن السكوت عن التقصير الأمني هو “مشاركة في الجريمة”، مشددة على ضرورة إنهاء ما وصفوه بـ”زمن المجاملات والمديح المجاني للمسؤولين”، داعين إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة الشعبية، “فالمسؤول ليس فوق النقد، وهو في النهاية موظف لخدمة الناس، لا سيدًا عليهم”، وفق تعبيرهم.
ودعا المهندس أنس سلطان إلى حملة توقيعات شعبية واسعة لتقديمها إلى الجهات الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى المطالبة بتغيير مدير الأمن الحالي ومحاسبته على التقصير المتكرر، مضيفًا:
“لن نقبل بعد اليوم باستمرار الضعف والفساد والتهاون. حماية أمن المواطنين ليست خيارًا، بل مسؤولية لا تحتمل المجاملة.”
وفي سياق متصل، كشف عدد من أولياء دم ضحايا جرائم قتل في المديرية عن واقعة خطيرة مطلع العام الحالي، حيث تم ضبط أحد المتهمين في جريمة قتل، فيما لا تزال بقية العناصر المتهمة طليقة، رغم صدور أوامر رسمية من النائب العام للجمهورية ونيابة تعز بضبطهم.
وبحسب رواياتهم، فإن إدارة الأمن اكتفت بإشعار المتهمين الآخرين عبر عاقل القرية، مما أتاح لهم التواري عن الأنظار والاختفاء بسهولة، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية. أما المتهم الذي تم القبض عليه، فكان ضبطه – وفق تعبيرهم – بشكل عرضي، دون تحرٍّ حقيقي.
وعوضًا عن استكمال التحقيق وإرسال الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية، تدخلت وساطات نافذة، أسفرت عن الإفراج عن المتهم، دون ملاحقة البقية أو تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقه وبحق بقية أفراد العصابة، الذين لا يزالون يسرَحون ويَمرحون بأمان في بيوتهم، تحت حماية بعض النافذين، حسب تعبير أولياء الدم.
وأكد أولياء الدم أن هذه القضية تمثل نموذجًا مؤلمًا لتراخي السلطة الأمنية، وتدخل غير مشروع يعرقل العدالة، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يتحفظون عن كشف كل التفاصيل الموثقة حاليًا، مراعاة منهم لعدم التجييش وحفاظًا على سير العدالة، لكنهم سيلجؤون إلى الرأي العام في الوقت المناسب إذا استمر الصمت الرسمي والتواطؤ مع الجناة.
وشددوا على أن هذه قضية دم لا تسقط بالتقادم، مؤكدين استمرارهم في ملاحقة الجهات المختصة للمطالبة بتنفيذ القانون، ومحاسبة كل من تورط في التستر أو الإهمال.
وتستمر الدعوات الشعبية للمشاركة الواسعة في حملة التوقيعات كوسيلة ضغط قانونية وشعبية لإحداث تغيير حقيقي، وإعادة الاعتبار لأمن المواطن وهيبة القانون في مديرية جبل حبشي.