صدى الواقع اليمني – خاص
في تحذير “صادم” و”مروع” ، دق البنك الدولي ناقوس الخطر، كاشفاً عن “تدهور متسارع” و”كارثة وشيكة” تضرب التنمية والاقتصاد في اليمن! البلاد، التي تُصنف الآن ضمن الدول الأكثر هشاشة في العالم العربي، سجلت “تراجعاً مذهلاً” في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى فقط من اندلاع النزاع!
وفي تقريره الأخير الذي شمل 39 دولة تعاني من أوضاع هشة، فضح البنك الدولي “الحقيقة المرة”: الصراع المستمر منذ ما يقارب العقد في اليمن أدى إلى “انخفاض سنوي مدمر” في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8%، مما يعكس “الأثر العميق” و”المدمر” للنزاع طويل الأمد على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.
التقرير “المثير للقلق” لم يتوقف عند هذا الحد، بل سلط الضوء على “الأزمات المترابطة” التي تخنق الدول المتأثرة بالنزاع، وعلى رأسها اليمن. وتشمل هذه الأزمات “الانهيار الشامل” في البنية التحتية، و”التدهور المريع” في مستوى التعليم، و”الضعف الكارثي” في أداء مؤسسات الدولة.
الأرقام “صادمة” وتكشف عن عمق المأساة: متوسط سنوات التعليم في هذه الدول لا يتجاوز ست سنوات، أي أقل بثلاث سنوات عن المعدل في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل! ولم تقتصر الآثار “المدمرة” على التعليم فقط، بل امتدت إلى الصحة العامة، حيث يقل متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات عن نظرائه في الدول الأخرى، فيما يبلغ معدل وفيات الرضع “ضعف” المعدلات المسجلة في البلدان المماثلة اقتصادياً!
وفيما يتعلق بـ”شبح الجوع” ، أشار التقرير إلى أن نحو 18% من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في دول أخرى من نفس الفئة الاقتصادية! مؤكداً أن استمرار العنف والنزاع “يفاقم” هذه الأوضاع “المأساوية” بشكل لا يصدق.
وفي تحذير “أخير” و”قاطع” ، أكد البنك الدولي أن استمرار الصراع دون حلول سياسية وتنموية سيؤدي إلى “تسارع الانهيار الكامل” لمقومات الدولة في اليمن، و”سيضاعف” من كلفة التعافي مستقبلاً إلى مستويات “لا يمكن تصورها”.
اليمن، الذي يعيش منذ عام 2015 على وقع حرب “مدمرة” بدأت بسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتطورت إلى صراع متعدد الأطراف بتدخلات إقليمية، يواجه الآن “واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً”. أكثر من ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتكاد تنعدم الخدمات الأساسية، في مشهد “مأساوي” ينذر بكارثة أكبر!