صدى الواقع اليمني – خاص
أوضح الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالشروط والمرجعيات الاقتصادية التي كانت تحكم تلك المنح. وأكد قحطان أن الحكومة استنفدت مخصصات الدعم دون تحقيق تعافٍ فعلي من العجز المالي والانهيار الاقتصادي والإنساني المتفاقم في البلاد.
وبيّن قحطان أن هذه المنح كانت تُوجّه أساسًا لسحب فائض السيولة النقدية من السوق، خاصة بالريال اليمني بطبعته الجديدة، بهدف إعادة التوازن إلى السوق النقدية. كما كانت تُستخدم لتغطية النفقات الحكومية وتوفير الواردات الأساسية، وفي مقدمتها السلع الغذائية.
وأضاف أن الحكومة اليمنية كانت تلجأ إلى بيع المنح المالية في مزادات علنية للحصول على السيولة، لكنها لم تتبنَّ أي خطة جادة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والإنساني. وأشار إلى غياب سياسات فعالة لتنمية الموارد المالية أو تخفيض الإنفاق العام، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وأكد قحطان أن استمرار هذا النهج يعمق الأزمة، حيث تزداد مؤشرات العجز المالي مع مرور الوقت، في ظل استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، لا سيما بطبعته الجديدة المعوّمة. هذا يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي. ونبّه إلى أن هذا الطلب المتزايد يسهم بشكل مباشر في تصاعد معدلات التضخم، الذي يظهر جليًا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية ويزيد من معاناتهم الإنسانية والمعيشية.
وختم قحطان حديثه بالتأكيد على أن أي معالجة للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن يجب أن تبدأ من التزام حكومي فعلي بإصلاحات مالية حقيقية، وتوجيه المنح والدعم إلى مشاريع تنموية مستدامة، لا إلى تغطية عجز يتسع في ظل غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.