صدى الواقع اليمني – تقرير: خاص
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث تتدهور قيمة العملة المحلية وترتفع أسعار الوقود والغذاء بشكل حاد، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. يعكس هذا التدهور أزمة معقدة نتيجة للحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انهيار الريال اليمني وتناقضات التجارة
أظهرت نشرة السوق والتجارة الصادرة عن الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد 33% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل. يعزى هذا الانخفاض المتسارع إلى أزمة سيولة خانقة في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة، بالإضافة إلى تراجع كبير في احتياطيات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بسبب تصعيد الحوثيين.
وسلط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة. بينما شهدت المناطق الخاضعة للحوثيين تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية، خاصة عبر ميناء الحديدة، شهدت واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى (الخاضع للحوثيين أيضًا) ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء. يشير هذا التباين إلى أولويات تجارية غير متوازنة قد تزيد من حدة الأزمة الإنسانية، حيث يُركز على الوقود (الذي غالبًا ما يُباع في السوق السوداء) على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.
تحذيرات من كارثة إنسانية وغياب الرؤية
حذرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعالة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، مع تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفير المجاعة.
وأشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري وتعدد مراكز القرار وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تساهم في اتساع الفجوة بين شمال وجنوب البلاد وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، وتسريع المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لاستيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهوده لتحقيق استقرار العملة. كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
ما هي الخطوات الفورية التي يمكن اتخاذها للحد من التدهور الاقتصادي في اليمن؟