صدى الواقع اليمني – خاص
في كشف صادم يهز الضمائر، أزاح تحليل حديث الستار عن حقيقة مرعبة: أكثر من 12 مليون إنسان، أي ما يقرب من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال اليمن، سيواجهون مستويات “كارثية” من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر القليلة القادمة! هذه الكارثة الوشيكة تتفاقم بفعل صراع لا يتوقف، وصدمات مناخية قاسية، وتدهور اقتصادي غير مسبوق، وتراجع “مخيف” في المساعدات الإنسانية الحيوية.
ووفقاً لأحدث تحليل “مروع” صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن “الخطر يحدق” بحوالي 12.2 مليون شخص، أي ما يعادل 49% من السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث من المتوقع أن يواجهوا انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مما يستدعي “تدخلاً إنسانياً عاجلاً” لتوفير المساعدات الغذائية خلال الفترة ما بين مايو وأغسطس 2025.
الأرقام “صادمة” وتكشف عن عمق المأساة: من بين هؤلاء، سيعاني 8.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، بينما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات “حرجة للغاية” من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).
التحليل “يدق ناقوس الخطر” ويشير إلى انتشار “مخيف” لانعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء مناطق الحوثيين، حيث “تواجه كل مديرية من المديريات الـ215 التي خضعت للتحليل مستويات “مرتفعة جداً” من الأزمة الغذائية! والأدهى من ذلك، أن 102 مديرية، بالإضافة إلى مجموعة من ثلاث مديريات، باتت في حالة “طوارئ غذائية قصوى”، بزيادة مديريتين عن الفترة السابقة بين مارس ومايو 2025.
ويُعزى هذا التدهور “المتسارع” في الأمن الغذائي بشكل رئيسي إلى “مزيج قاتل” من الأزمات المتداخلة: صراع لا يهدأ، وشح “كارثي” في فرص العمل، وصدمات مناخية “مدمرة”، وتأثيرات “مدمرة” للعقوبات التي جاءت بعد تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية (FTO)”، مما أدى إلى “شلل” الأنشطة الاقتصادية. وليس هذا فحسب، بل إن “أزمة البحر الأحمر المستمرة” منذ أكتوبر 2023، والأضرار “الجسيمة” التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الجوية، قد “عطلت بشكل كامل” سلاسل الإمداد وسبل العيش، مما “فاقم” انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات “غير مسبوقة”.
وما يزيد الطين بلة، هو ما كشفه التحليل عن “تهديد وجودي” يلوح في الأفق: توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) منذ بداية مايو الماضي! هذا التوقف “المفاجئ” يهدد حياة الملايين الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. فبينما تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة تحت سيطرة الحوثيين خلال الثلث الأول من هذا العام، فإن “الصدمة الحقيقية” تكمن في أن هذه المساعدات لن تصل في الأشهر الأربعة القادمة سوى إلى “61,000 شخص فقط”! هذا “التخفيض المروع” في التمويل يعني “حكماً بالإعدام” على الملايين.
وفي ظل هذه الكارثة “المحدقة”، شدد التحليل على “ضرورة قصوى” لوقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات “المشتعلة” (محلياً، في البحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف “الفوري” للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها. كما دعا إلى “تحسين جذري” لبيئة العمل الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن العاملين في هذا المجال الحيوي، وإزالة القيود “الظالمة” المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين. هذه ليست مجرد توصيات، بل هي “أولويات حاسمة” لضمان حلول “مستدامة” لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، ولضمان “التعافي الاجتماعي والاقتصادي” لليمن بأكمله قبل فوات الأوان.