صدى الواقع اليمني – رشاد عبدالله
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن. وأعربت الهيئة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها آلاف اليمنيين على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية.
وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي أن الممارسات الوحشية المرتكبة بحق المختطفين في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعة الحوثي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة تشكل جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لتوثيقات الهيئة، تدير جماعة الحوثي شبكة واسعة تضم 778 سجنًا ومركز احتجاز موزعة على 17 محافظة يمنية. وتتنوع هذه الأماكن بين سجون رسمية، سرية، وخاصة، حيث تُمارس فيها أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة بشكل منهجي، مثل: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وقد وثقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2025، 2,388 حالة تعذيب، منها 275 امرأة و67 طفلاً. كما سجلت 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلاً وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكًا ممنهجًا، ما يجعل هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الهيئة بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين. وشددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم.
ووجهت الهيئة دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة لإدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن الصمت الدولي المستمر إزاء هذه الجرائم يهدد مستقبل العدالة ويمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.