صدى الواقع - كتب: حسين الشدادي
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية سياساتها القمعية ضد الصحفيين اليمنيين، في خطوة تعكس عداءها الممنهج ضد حرية الصحافة وحق التعبير. ففي تطور جديد، قررت المليشيا إحالة قضية الصحفي محمد دبوان المياحي إلى محكمة الصحافة والمطبوعات التابعة لها، في صنعاء، بتهمة نشر مقالات وصفتها بالـ"تحريضية".
استهداف الصحفيين: منهجية حوثية لإسكات الصوت الحر
تشير المعلومات التي نشرها المحامي عبدالمجيد صبره، إلى أن الصحفي محمد المياحي يخضع لملاحقة قضائية من قبل مليشيا الحوثي بسبب عمله الصحفي. وحضر المحاميان عبدالمجيد صبره وعمار الأهدل جلسة تحقيق في النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، حيث قرر المحقق تحويل القضية إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، في إشارة واضحة إلى تصنيف القضية باعتبارها مرتبطة بالنشاط الصحفي.
التهمة الموجهة إلى المياحي، وفقاً لما ذكره المحامي صبره، جاءت بناءً على تقرير رفعته الإدارة العامة لاستخبارات الشرطة التابعة للحوثيين، وادعت فيه أن المياحي نشر مقالات تحريضية على مليشياتهم، وهي تهمة فضفاضة يستخدمها الحوثيون لتبرير ممارساتهم القمعية.
اختطاف ومحاكمة.. سلاح الحوثي ضد الإعلام
اختطف الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 بعد اقتحام منزله في صنعاء، ضمن حملة اختطافات شنتها مليشيا الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المليشيا لإسكات الأصوات المعارضة، وترهيب أي محاولات لنقل الحقيقة أو كشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية، يعاني الصحفيون اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من حملة قمع غير مسبوقة تشمل الاعتقال، الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي. ويتعرض الصحفيون المختطفون لمحاكمات غير عادلة في محاكم تابعة للمليشيا، لا تلتزم بأبسط معايير القانون أو حقوق الإنسان.
واقع حرية الصحافة تحت حكم المليشيا
منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية في 2014، تحولت المناطق التي يسيطرون عليها إلى بيئة عدائية ضد الصحافة. وتفيد التقارير بأن المليشيا اختطفت عشرات الصحفيين، وأغلقت مؤسسات إعلامية، وفرضت رقابة صارمة على وسائل الإعلام.
ولعل محاكمة الصحفي محمد المياحي ليست سوى جزء من مشهد أوسع، يعكس النهج الحوثي في قمع حرية الصحافة. فبدلاً من أن يكون الصحفي حارساً للحقيقة، أصبح هدفاً لممارسات المليشيا القمعية، التي ترى في الكلمة الحرة تهديداً مباشراً لبقائها.
دعوات حقوقية لإيقاف الانتهاكات
في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي فوراً، وإلغاء جميع التهم الملفقة ضده وضد غيره من الصحفيين المعتقلين. كما تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الصحافة.
بين التضييق والصمود
رغم الظروف القاسية، يواصل الصحفيون اليمنيون في الداخل والخارج أداء رسالتهم ونقل الحقيقة، متحدّين محاولات إسكاتهم. ويشكل هؤلاء الصحفيون خط الدفاع الأول في مواجهة آلة القمع الحوثية، مؤكدين أن الكلمة الحرة ستبقى أقوى من أي سلاح.
إن إحالة الصحفي محمد المياحي إلى محكمة تابعة للمليشيا يكشف حقيقة هذه الجماعة التي تدّعي أنها تمثل الشعب، بينما تعمل على سحق حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير.
إرسال تعليق