صدى الواقع اليمني - تقرير: خاص
في مشهد يتكرر مع الفئات الأشد فقرًا وتهميشًا في اليمن، تعرض المواطن رمزي سعيد حسن أحمد الصالحي وإخوته ياسر، ورفيع، وأكرم، وهم من فئة المهمشين في منطقة السامقة، مديرية المعافر، محافظة تعز، لاحتجاز تعسفي وغير قانوني في إدارة أمن المديرية، دون وجود مسوغ قانوني يبرر هذا الإجراء أو أمر صادر من النيابة العامة، في مخالفة صارخة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
خلفية القضية:
تعود حيثيات القضية إلى خلاف مدني بسيط بين المواطن رمزي الصالحي وغريمه المدعو محبوب عبدالخالق ناجي مقبل، حول حدود بين منزليهما. وفيما لم يصدر عن رمزي أو إخوته أي اعتداء جسيم، فوجئوا بتقديم محبوب بلاغًا إلى إدارة أمن مديرية المعافر، اتهمهم فيه بالاعتداء اللفظي ودفع زوجته أثناء الخلاف، أي ما يُعرف قانونًا بالجنحة البسيطة (شتم ودفع دون إصابة).
إلا أن إدارة أمن المديرية استغلت جهل موكلي وإخوته بحقوقهم القانونية، فقامت باحتجازهم مباشرة دون أمر من النيابة ودون وجود حالة تلبس، واحتجازهم ما زال مستمرًا حتى لحظة كتابة هذا التقرير، منذ ما يزيد على عشر ساعات، رغم عدم إحالة القضية بعد إلى نيابة المعافر والمواسط، ما يُنذر بإمكانية إطالة فترة الاحتجاز تعسفيًا.
إفادة من عاقل قرية السامقة:
لدينا إفادة رسمية من عاقل قرية السامقة المواطن مالك عبده سيف حشيف، يؤكد فيها بشكل واضح أنه لا توجد أي جناية أو جنحة أو حالة تعدٍ من قبل موكلي رمزي الصالحي وإخوته على المدعو محبوب عبدالخالق وزوجته. كما يدعم هذه الإفادة تصريح صادر عن المواطن محمد عقلان، يؤيد فيه رواية موكلي وينفي الادعاءات الموجهة إليهم.
الانتهاكات القانونية:
1. الاحتجاز دون أمر من النيابة العامة:
تنص المادة (73) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:
"لا يجوز توقيف أي شخص أو حبسه إلا بأمر من النيابة العامة أو في حالة التلبس، ويجب إحالته إلى النيابة خلال 24 ساعة."
موكلي وإخوته لا تتوفر في حالتهم شروط التلبس، ولم يصدر بحقهم أمر توقيف من النيابة، ومع ذلك تم احتجازهم لأكثر من عشر ساعات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
2. عدم إحالة الملف إلى النيابة:
حتى الآن، لم تُحَل القضية إلى نيابة المعافر والمواسط، ما يفتح الباب أمام استمرار الحبس بشكل غير قانوني.
3. حرمان المحامي من الاطلاع على ملف القضية:
لم يُسمح لي كمحامٍ بالحصول على صورة من ملف القضية، وهو ما يُعد خرقًا لحق الدفاع، الذي تكفله المادة (48) من الدستور اليمني.
أبعاد اجتماعية وإنسانية:
إن ما حدث مع رمزي الصالحي وإخوته يعكس ممارسات تمييزية تتعرض لها فئة المهمشين في اليمن، الذين يعانون من التهميش والفقر والحرمان، ويُستغل جهلهم بالقانون لارتكاب تجاوزات بحقهم، بدلًا من دعمهم وتمكينهم قانونيًا.
المناشدة:
نناشد:
النيابة العامة بمحافظة تعز بسرعة التدخل والإفراج الفوري عن موكلي وإخوته.
وزارة الداخلية اليمنية بفتح تحقيق في ممارسات إدارة أمن المعافر.
الاتحاد العام للمهمشين في اليمن بالتدخل العاجل.
المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها:
هيومن رايتس ووتش،
منظمة العفو الدولية،
المفوضية السامية لحقوق الإنسان،
اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
للضغط من أجل وقف الانتهاكات ومراقبة أوضاع الفئات المهمشة في مناطق النزاع.
إن استمرار احتجاز رمزي الصالحي وإخوته هو انتهاك صريح للقانون وتعدٍ على حقوق الإنسان، ويجب الإفراج عنهم فورًا، ومحاسبة المتسببين في هذا الانتهاك.
إرسال تعليق