صدى الواقع اليمني - تقرير: خاص
في "بلاد الوافي" بمديرية جبل حبشي – تعز، قُتل المواطن المسن "عبدالله حسان مقبل الوافي"، البالغ من العمر قرابة الثمانين عاماً، مطلع شهر رجب من العام الماضي، على يد المدعو "إيهاب عبدالقادر حسان"، حديث التخرج من كلية الهندسة، دون أن يُقدَّم القاتل للعدالة حتى اليوم.
عام على الجريمة.. والقاتل حرّ
منذ ارتكاب الجريمة، لاذ القاتل بالفرار، ورغم مرور عام كامل، لم تُحرّك الأجهزة الأمنية ساكناً، بل اكتفت بالوعود الكاذبة والتبريرات المتكررة، مما دفع أسرة القتيل وأهالي المنطقة لتحميل الجهات المحلية والأمنية المسؤولية عن التستر على القاتل.
وعود زائفة وصمت مريب
في يوم الجريمة، قُدِّم بلاغ رسمي لإدارة أمن جبل حبشي، وتعهّد مدير المديرية بتسليم القاتل في اليوم التالي، لكنه لم يفِ بوعده. تكررت الوعود، وتوالى التأجيل بحجة "تهدئة الأوضاع"، بينما بقي الجاني حراً، محاطاً بحماية نافذين، حسب شهادات الأهالي.
دعوات للعفو.. ومنطق مقلوب
الأكثر صدمة، أن بعض الأصوات بدأت تدعو للعفو عن القاتل بحجة أنه شاب مهندس والمجني عليه مسن "استوفى عمره"! وهو منطق مرفوض يضرب أساس العدالة، ويسيء للشرع والقانون، ويشرعن للقتل المشروط بالعمر أو المكانة الاجتماعية.
موقف الأسرة.. لا مساومة قبل القصاص
ترفض أسرة "عبدالله الوافي" كل الدعوات التي تحاول تمييع القضية، وتُصر على تسليم القاتل للقضاء، وترى أن التهاون في هذه الجريمة يفتح الباب أمام الفوضى والإفلات من العقاب، ويبعث رسائل خطيرة للمجتمع.
العدالة المعلقة.. تواطؤ أم تقصير؟
عدم تنفيذ أمر ضبط قهري بعد عام من الجريمة يطرح تساؤلات جدية حول أداء الأجهزة الأمنية. إن كان ما يحدث تواطؤاً فهو كارثة، وإن كان عجزاً فالمصيبة أعظم. في كلا الحالتين، يتوجب محاسبة المتسببين في هذا التقصير الجسيم.
لا عدالة مع الحماية الرسمية للقتلة
ما لم يُقدَّم القاتل إلى القضاء، وتُفتح تحقيقات في الجهات المتسترة عليه، فإن العدالة ستظل مؤجلة، وسيبقى دم "عبدالله الوافي" وصمة عار على جبين مؤسسات الدولة.
فلا كرامة لوطن تُهدر فيه دماء الأبرياء، ويُحمى فيه القتلة.
إرسال تعليق