خاص - صدى الواقع اليمني
تقدّم المواطن شادي مهيوب أحمد غالب، من أبناء منطقة الذنبة في يفرس، بشكوى رسمية عبر محاميه إلى نيابة جبل حبشي وشرطة تعز، اتّهم فيها العقيد "م. ع. السروري"، أحد ضباط أمن المخا، بتنفيذ مداهمة مسلّحة غير قانونية لمنزله، يوم الإثنين 19 مايو 2025، بناءً على طلب من خصمه المدعو "ج. أ. غ. ياسين"، في قضية مدنية لا تزال منظورة أمام المحكمة تحت الملف رقم (127).
ووفقاً للشكوى التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، فإن المداهمة نُفّذت بمشاركة مسلحين، بعضهم من أفراد قسم الشرطة في المنطقة، وآخرون بزيٍّ مدني وعسكري، على متن مركبة مملوكة للمدعو ياسين، في محاولة لاعتقال شادي دون أي أمر ضبط قضائي، في خرق صارخ للقانون.
وبحسب رواية شادي وشهود عيان، فإنه تمكّن من الفرار، بينما تعرّض أحد أقاربه، عمرو أمين، للاعتداء ونهب دراجته تحت تهديد السلاح. وأوضح أن الهدف من المداهمة كان إجباره على توقيع وثيقة صلح مالي، رغم أن القضية منظورة أمام القضاء، معتبرًا ما حدث تصفية حسابات شخصية باستغلال النفوذ الأمني.
كما أشار إلى أن محاولة استدراجه مسبقًا عبر اتصالات هاتفية باءت بالفشل، ما دفع الجهة المعتدية إلى تنفيذ المداهمة، ملوّحين لاحقًا باقتحام منزل أسرته، وهو ما أثار حالة من الذعر بين أطفاله وأهالي القرية.
المحامي أوضح في الشكوى أن موكله تعرض لمحاولة اعتقال بناء على شكوى مضلّلة قدّمها خصمه إلى إدارة أمن المحافظة، في مسعى لتحويل القضية المدنية إلى أمنية، والحصول على توجيهات تُستخدم لتقنين الاعتداء.
واستند المحامي إلى المادتين (70 و72) من قانون الإجراءات الجزائية، واللتين تشترطان الحصول على إذن من النيابة في حالات الضبط والمداهمة، وتحظران تدخل الأجهزة الأمنية في القضايا المدنية.
من جهتهم، عبّر وجهاء الذنبة، وعلى رأسهم الشيخ النعماني والعاقل الغيلاني، عن إدانتهم لما وصفوه بـ"المداهمة المهينة"، مؤكدين رفضهم التام لتنفيذها دون إشعار مسبق، ومن قبل ضابط لا يتبع المربع الأمني للمنطقة، ما أحدث حالة من الفوضى والرعب في صفوف السكان.
شهود من أهالي القرية أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم، محذرين من خطورة مثل هذه التصرفات على السلم الأهلي، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تجاوز سلطته.
وفي ختام الشكوى، حمّل المحامي الضابط وكل المشاركين في المداهمة المسؤولية الكاملة، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل ومحاسبة المتورطين في هذا التجاوز القانوني الخطير.
إرسال تعليق