محاولة اختطاف وتحرش بطفلة في صنعاء تهز الرأي العام.. وخبير قانوني يوضح العقوبات المتوقعة

صدى الواقع اليمني - تقرير: خاص

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في عمارة سكنية بالعاصمة صنعاء، يُظهر لحظة تحرش رجل بطفلة صغيرة ومحاولته اختطافها واقتيادها إلى جهة مجهولة، قبل أن يتراجع عن فعلته بعد أن لاحظ وجود كاميرات المراقبة.

الفيديو الذي أثار غضبًا واسعًا في الأوساط اليمنية، أظهر المتهم وهو يتحرش بالطفلة بشكل واضح ومباشر، في مشهد وصفه حقوقيون بـ"المرعب والمخيف"، لما يعكسه من جرأة وانعدام للردع القانوني في ظل تفشي ظواهر الاعتداء على الأطفال.

وفي هذا السياق، علّق الخبير القانوني والمحامي اليمني حسين عبد الله الشدادي على الواقعة، مؤكدًا أن ما ظهر في الفيديو يشكل جريمة متعددة الأركان، وتستوجب أقصى العقوبات.

وأوضح الشدادي أن التكييف القانوني للجريمة وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني يشمل ما يلي:

أولاً: جريمة هتك العرض

قال الشدادي إن التحرش بالطفلة يندرج تحت جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من هتك عرض شخص، ذكراً كان أو أنثى، بغير رضاه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان المجني عليه طفلاً".

ثانيًا: محاولة خطف بقصد ارتكاب جناية

وأشار الشدادي إلى أن محاولة اقتياد الطفلة من مكانها دون رضاها تمثل شروعًا في جريمة الخطف، وهي جريمة مشددة في حال اقترنت بنية ارتكاب جريمة جنسية. وتنص المادة (249) على:

"كل من خطف شخصًا يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو كان الخطف بقصد ارتكاب جناية أو هتك العرض".

ثالثًا: الشروع في الجريمة

وبيّن أن القانون اليمني يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم الجسيمة، حتى وإن لم تكتمل، مستندًا إلى المادة (45) من ذات القانون، التي تنص على:

 "يُعاقب على الشروع في الجريمة بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة".

وشدد الشدادي على ضرورة تحرك السلطات القضائية والأمنية فورًا لضبط المتهم وتقديمه للعدالة، مؤكدًا أن وجود تسجيل مصور يوثق الجريمة يمثل دليلاً دامغًا لا يمكن تجاهله أو التهاون به.

كما دعا إلى تفعيل دور المجتمع ومنظمات حماية الطفولة، مطالبًا بتشديد الرقابة والمحاسبة في قضايا الاعتداء على الأطفال، كونها من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي.