صدى الواقع اليمني – عدن
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والخدمية الطارئة. تركز الاجتماع بشكل خاص على أزمة الكهرباء وتراجع سعر العملة الوطنية، وسط دعوات لإصلاحات مالية وإدارية عاجلة لمواجهة التحديات المتفاقمة.
استعرض المجلس تقارير من عدد من الوزراء المعنيين حول أداء القطاعات الحيوية، مع التركيز على انقطاعات الكهرباء الحادة التي تعاني منها عدن ومحافظات أخرى بالتزامن مع موجة حر شديدة. أكد المجلس تفهمه لمعاناة المواطنين، وتعهد بالعمل على تحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، في أسرع وقت ممكن.
شدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى تبني رؤى مختلفة لمعالجة التحديات، ومؤكدًا أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثل أولوية. تداول المجلس أفكارًا لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها وضبط الإنفاق العام لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية، مثل صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات.
في الملف الخدمي، ناقش مجلس الوزراء تقريرًا قدمه وزير النفط والمعادن حول أزمة الغاز المنزلي والإجراءات المتخذة لتأمين الإمدادات، وجهود توفير الوقود لمحطات الكهرباء. وجه المجلس الوزارة بمنع تكرار أزمات المشتقات النفطية والغاز، وتأمين مخزون استراتيجي للطوارئ.
صادق المجلس أيضًا على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية. كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة مع دولة قطر في المجالات العدلية والقانونية، ووافق على مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية.
في الملف الأمني، قدّم وزيرا الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول التطورات الميدانية، ومستوى الجاهزية العسكرية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. أكد الوزيران إحباط عدد من المخططات التخريبية وضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي في المحافظات المحررة.
وجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع مستوى الجاهزية وتنفيذ ضربات استباقية ضد العناصر الإرهابية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الاستخباراتية والأمنية، والعمل على كبح انتشار المخدرات وضبط شبكات التهريب. أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة والأمنية، داعيًا إلى الاستعداد لجميع الاحتمالات والخيارات في سبيل استكمال استعادة الدولة.
هل ترى أن هذه الإجراءات كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة في اليمن؟