صدى الواقع اليمني – تقرير: حسين الشدادي
تعيش اليمن أزمة مائية متفاقمة تهدد مستقبل ملايين السكان، مع استمرار الحفر العشوائي للآبار الارتوازية في معظم المحافظات، سواء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أو التابعة للحكومة الشرعية، وسط تراجع خطير في منسوب المياه الجوفية وغياب شبه تام للرقابة والضوابط القانونية.
في العاصمة صنعاء ومدينة ذمار، تتواصل أعمال الحفر دون تراخيص، بدعم وتواطؤ مباشر من قيادات حوثية تتقاضى مبالغ مالية مقابل السماح بعمليات الحفر، متجاهلة قرارات المنع والمخاطر البيئية الوخيمة. وتشير تقارير محلية إلى أن السوق المركزي في ذمار وحده شهد حفر خمس آبار خلال أسابيع، في مشهد يثير مخاوف من الانهيار البيئي.
وفي المقابل، تعاني مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وعلى رأسها محافظة تعز، من ذات الأزمة، حيث أدت قلة الأمطار وتردي البنية التحتية، إلى جانب تفشي الفساد داخل السلطات المحلية، إلى تفاقم شح المياه وازدياد اعتماد الأهالي على صهاريج نقل المياه، التي باتت تمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأسر.
وتكشف التحقيقات أن معظم عمليات الحفر، سواء في صنعاء أو تعز أو غيرهما، تُنفذ دون دراسات هيدرولوجية أو إشراف فني، مما يهدد بتجفيف المخزون الجوفي لليمن – أحد أفقر دول العالم مائيًا – ويدفع البلاد نحو كارثة لا رجعة عنها.
ويحذّر ناشطون ومختصون من أن استمرار الفوضى المائية، مع غياب خطة وطنية موحدة لإدارة الموارد، يحول اليمن إلى بؤرة للعطش في المنطقة. كما دعوا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات البيئية للضغط على أطراف الصراع في البلاد وتحملهم مسؤولية ما يجري من “عبث منظم” بمستقبل المياه في اليمن.