صدى الواقع اليمني- المخا
الأمانة العامة للمكتب السياسي تدعو إلى تصويب مسار اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي (نص البيان)
وكالة 2ديسمبر – المخا
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان لها، عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
نص البيان:
تابعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية النقاشات المفتوحة التي يُجريها فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع شخصيات من هيئات مختلفة لمناقشة العديد من القضايا، وآخرها اجتماع فخامته- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.
وإذ ترحب الأمانة العامة بكل نشاط لقيادات الدولة في العاصمة عدن، وفي كل مناطق الجمهورية اليمنية باعتباره واحدًا من التزامات مجلس القيادة في سياق معركتنا الوطنية لاستعادة بناء الدولة وتطبيق الدستور وتنفيذ القانون، ومطالبتها بإعادة كل أنشطة الدولة اليمنية إلى عاصمة الشرعية وكل المناطق المحررة.. فإنها تؤكد ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.
وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة.
وتهيب الأمانة العامة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.
وتحث مجلس القيادة الرئاسي على العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.
صادر عن الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية