صدى الواقع اليمني – موسى المليكي
أثار تعميم صادر عن مكتب الإعلام بمديرية المعافر في تعز بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يمنع المراسلين من ممارسة نشاطهم الإعلامي إلا بإشعار رسمي من المكتب، موجة واسعة من الإدانة والاستنكار. وقد لوّح التعميم بالعقوبات والمساءلة القانونية لكل من يخالف ذلك، ما اعتبره إعلاميون ومنظمات حقوقية قيدًا صريحًا على حرية الصحافة.
البيان الصادر ردًا على التعميم أكد أن هذا الإجراء لا يعد تنظيمًا للعمل الإعلامي، بل هو انتهاك للدستور اليمني والعهود الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. وجاء في البيان: “إن هذا التعميم لا يُعدّ تنظيمًا للعمل الإعلامي بقدر ما يُعد قيدًا صريحًا على حرية الصحافة، وانتهاكًا للدستور اليمني وللعهود الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يؤكدان أن الإعلام سلطة رقابة مجتمعية لا يُمكن إخضاعها للوصاية أو التقييد المسبق.”
تساءل البيان مستنكرًا: “لماذا القمع؟ أليس من واجب الجهات الرسمية تيسير عمل الإعلاميين لا تهديدهم؟ أليس الإعلام المستقل هو الضمانة الحقيقية لأي شفافية يُراد تحقيقها؟”
رفض البيان هذا الأسلوب الذي وصفه بأنه “يُعيد إنتاج المركزية والرقابة المسبقة”، ودعا مكتب الإعلام بمديرية المعافر إلى سحب التعميم فورًا وفتح حوار مع الصحفيين والمراسلين بما يعزز الشراكة والمسؤولية، لا السيطرة والمنع. واختتم البيان بالتأكيد على أن “حرية الإعلام ليست مِنّة من أحد، بل حقٌّ أصيل لا يُنتزع.”