صدى الواقع اليمني – صنعاء
أصدرت مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً قراراً بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة، في خطوة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، بينما يعاني المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية.
وجاء في القرار المشترك الصادر عن “وزارتي المالية والاقتصاد” التابعة للحوثيين أن الزيادة تهدف إلى “حماية المنتج المحلي”، رغم أن المراقبين يرون أنها مجرد ذريعة لضخ أموال إضافية في خزائن الميليشيا، التي تواصل حرمان المواطنين من رواتبهم منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار في ظل انهيار القدرة الشرائية لليمنيين، حيث يعاني الملايين من الفقر والبطالة بعد عشر سنوات من انقطاع الرواتب الحكومية، بينما تحصل الميليشيا على مليارات الريالات من الإيرادات دون أن تقدم أي خدمات أو تحسن أوضاع السكان.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مما يزيد من معاناة الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتتهم الميليشيا باستغلال سلطتها لتمويل حربها وتعزيز نفوذها على حساب شعب يمني منهك.